Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

تعرف ايه عن قوانين الزراعه

زينب صابر

 

- القانون الأول للإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952
- حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى (الأشجار والآلات …) القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات بسحب سندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3 % .
وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض (الأشجار الآلات... إلخ .
 
- القانون رقم 127 لسنة (1380هـ=1961م)
الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان .
 
-القانون رقم 50 لسنة (1389هـ=1969م)
الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا. على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر. وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989,184 ألف فدان على الفلاحين منها 775,018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسره .
 
و هنا لا بد من وقفه قصيره :
- ان قوانين الاصلاح الزراعي هذه لم تتعد آثارها أكثر من 7% من ملاك الأراضي الزراعية التي وزعت على 150 ألف أسرة تشكل 5% من أسر الفلاحين العاملين بالزراعة. وقد أثرت سلسلة الإصلاحات فقط على 16% من الأراضي الزراعية، فقد تم توزيع 13% من هذه الأراضي على 10% من الأسر الفلاحية .
 
- ثم انه الا يمكن ان نعتبر تلك الارض التي و زعت علي هؤلاء الفلاحين ثمنا يسيرا مثلا لما بذلوه من عمل تحت السخره بقناة السويس ناهيك عن حفر الترع و المصارف و و و .. ثم نسلم في مقابلها تجاوزا بمنح و عطايا السلطان .
                                
- الي ان جاءت الرده الاولي بعد وفاة عبد الناصر.. حيث اصدر السادات قراراته برفع الحراسات و الافراج عن تلك الاقطاعيات و عودتها مجدا الي كبار الملاك .
 
- و انتهي الامر اخيرا الي القانون 96 لسنه 92
الذي حدد فتره انتقاليه لسلب الارض مره اخري من الفلاحين و و وضعها ثانيا بين يدي الاسر الاقطاعيه ليعود الفلاحين مجددا الي ما قبل عام 1842 لتنتهي تلك الفتره التاريخيه الاستثنائيه في مسيرة حياتهم و يعودوا ثانيا الي الزيرو .

 

3
المعدَل 3 (2 votes)
Your rating: لا يوجد
© حق النشر 2001 - 2017 One Global Economy Corporation