Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

في هذا القسم

حقوق المعاقين التعليمية مهدرة

 

كريم ابراهيم
 
تؤكد المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وما تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في التعليم" كما تنص المادة 28، 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أن "التربية تهدف إلى إنماء شخصية الإنسان كاملاً.
 
وفي عام 1981 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات والذي يقضى بأن" لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة "ويعتبر ذلك اعترافا عالمياً بحق المعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه مع اعتبار الفترة (من عام 1983 إلى 1992) هو عقد الأمم المتحدة لذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وفي عام 1993 أصدرت الأمم المتحدة القواعد الأساسية لحقوق الأشخاص المعاقين وتنص المادة السادسة من هذه القواعد أنه" على الدول تأكيد أسس المساواة في التعليم الأساسي والثانوي والفرص التعليمية المتكافئة للأطفال والشباب والراشدين من المعوقين والعمل على دمجهم في التعليم على أن يكون المعوقين جزءاً متكاملاً من العملية التعليمية
 
وكان صدور هذه القواعد من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 تأكيداً على ضرورة إتاحة فرص التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي, كما دعت مبادئ وأسس وإطار عمل مؤتمر سيريلانكا عام 1994 في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المعاقين إلى قبول جميع التلاميذ بغض النظر عن حالتهم البدنية أو الفكرية أو الاجتماعية أو الوجدانية أو اللغوية في مدارس التعليم العام
 
كما أكد على أن المدرسة الجامعة هي أنجح وسيلة لمواجهة مواقف التميز وإيجاد مجتمع متسامح تتوافر فيه الفرص المتكافئة للجميع. وقد ورد عن منتدى داكار 2000 حول التعليم للجميع وما صدر عن مؤتمر اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال السويدية والبريطانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في المؤتمر العربي الإقليمي حول إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي (بيروت 7 – 10مايو 2001) من توصيات حول توعية الجهات المعنية والمفكرين بالتوجه التربوي المعاصر لذوي الاحتياجات الخاصة مع التأكيد على دمج التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي

كما أن مشروع العقد العربي للمعوقين (2004-2013) قد نص في محاورة على "العمل على حصول الطفل المعوق على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك
 
وفي مجال التعليم فقد نص مشروع العقد على " ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين منذ الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية, وفى مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب. هذا ويمكن تعريف التلاميذ المعاقين ذو الاحتياجات الخاصة على انهم "التلاميذ الذين لديهم قصور في القيام بدورهم ومهامهم مقارنة بنظرائهم من نفس السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية".
 
والأدوار والمهام قد تكون في مجال اللعب أو التعليم أو العلاقات العائلية وغيرها والإعاقة قد تكون نتيجة لقصور دائم أو شبة دائم في الناحية الحسية أو الإدراكية أو العقلية أو الحسية الانفعالية ( المجلس القومي للطفولة والأمومة ).
 
وتولى مصر أهمية خاصة لحقوق الطفل والطفل المعاق حيث أصدرت قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي افرد فصلا خاصا عن رعاية الطفل المعاق وتأهيله ودور الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمة التعليمية للطفل المعاق
 
كما ينص الدستور المصري في المادة السابعة منه على أن " المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي"، وتنص المادة الثامنة على أن " الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم". وعلى هذا نجد أن الدستور يتيح الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الأطفال الأصحاء والمعوقين منهم داخل أجهزة التعليم الرسمية
 

وعليه نؤكد على أن التأهيل عملية منسقة متكاملة لاستخدام الإجراءات الطبية والتعليمية والاجتماعية مجتمعة لمساعدة الشخص المعاق على تحقيق أقصى قدر ومستوى ممكن من الفاعلية لنفسه والاندماج في المجتمع

 

0
No votes yet
Your rating: لا يوجد
© حق النشر 2001 - 2017 One Global Economy Corporation